الأمم المتحدة تريد المساعدة باجراء تحقيقات حول جرائم الحرب في سوريا، ولكن بما أن الدول الأعضاء مترددة في تقديم التمويل الكافي فإن هذا المشروع ينقصه الدعم. يمكنكم المساهمة الآن

اعتداءات على المشافي أو استخدام الغازات السامة كسلاح: جرائم الحرب في سوريا تستمر بشكل يومي و ما زال الجناة أحراراً دون أي خوف من المحاسبة على جرائمهم. و كمحاولة لوضع حد للحصانة و وضع الأساس للعدالة في سوريا، الجمعية العمومية للأمم المتحدة صوتت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2016 على انشاء آلية خاصة لسوريا أطلق عليها – آلية دولية نزيهة ومستقلة- للمساعدة في التحقيقات ومعاقبة هؤلاء المسؤولون عن معظم الجرائم الخطرة التي حصلت في الجمهورية العربية السورية منذ أذار 2011 تحت ظل القانون الدولي. على كل حال فإن عدم رغبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم المبلغ الكافي – أربعة ملايين دولار أميركي- عرقلت تشكيل تلك الآلية حتى هذه اللحظة

طالما أن الحكومات تستمر في ترددها، سنقوم بأنفسنا بدعم الجهود لتحقيق العدالة في سوريا عبر حملة دعم، سنقوم بجمع نصف المبلغ المطلوب، كل مساهمة من الممكن أن تحفز الحكومات لجمع النصف الأخر، يبدو المبلغ خيالياً و غير منطقي ولكن معاً يمكننا أن نفعلها. سنحاول جمع 200 ألف دولار أميركي كل أسبوع لمدة عشر أسابيع. شارك في جلب العدالة لسوريا و ساهم بالجهود المستقلة للأمم المتحدة من أجل المحاسبة في سوريا الآن

Share this Campaign:


معلومات أكثر عن تبرعك

 مائتي ألف دولار أميركي كل أسبوع ولمدة عشر أسابيع

هذا المبلغ يشكل نصف المبلغ المطلوب من أجل التحقيقات المستقلة للأمم المتحدة حول جرائم الحرب في سوريا، ولكن مساهمتك المالية يمكن أن تقبل فقط في حال تمكنا من الوصول لمبلغ مليون وتسعمئة ألف يورو قبل السابع و العشرين من أغسطس/آب لعام 2017 ولم تقم الحكومات بدفع المبلغ المطلوب حتى ذلك الوقت، و في حال لم نتمكن من الوصول لذلك المبلغ أو كانت الحكومات أسرع فإن تبرعك سيرجع إليك

لماذا نقوم بهذه الحملة

نادراً ما يمر أسبوع في سوريا دون جريمة حرب كبرى، وطالما أن المسؤولون عن هذه الجرائم لا يخشون أي عقاب فإن الاحتمال الأكبر أن هذه الجرائم ستستمر، المدنيون يحتاجون بشكل ملح إلى حماية، و فقط عبر آلية مستقلة تابعة للأمم المتحدة مع التفويض الكامل بجمع، تمكين، حفظ و تحليل الأدلة و تجهيز ملفات و مشاركتهم مع المحاكم يمكن مساعدة السلطات لتحديد الجناة و تأمين الحقائق التي ستبرز في المحاكم

منذ ستة أشهر في ديسمبر/كانون الأول 2016، الجمعية العمومية للأمم المتحدة قررت إنشاء آلية دولية نزيهة و مستقلة من أجل التحقيقات في سوريا، ولكن على الرغم من كل الأعمال الوحشية اليومية في سوريا حتى اليوم ينقص مبلغ 4 مليون دولار أميركي من أجل هذه المهمة، الدول الأعضاء لم تقدم التمويل الكافي حتى الآن، تلك فضيحة، لذلك نرغب بإرسال إشارة واضحة، لا يمكننا أن نتسامح في جرائم الحرب مطولاً، نريد أن نقدم دعماً مباشراً لآلية الأمم المتحدة والمساهمة في التحقيقات في سوريا، في كل يوم تفشل الأمم المتحدة فيه بتأمين المبلغ المطلوب، المجرمون في سوريا يطوفون دون أي خوف من العقاب و المدنييون يبقون دونما حماية

لذلك ساهموا بالعدالة في سوريا الآن، ساعدونا بنشر هذه الحملة حتى تشعر الحكومات بالضغط الشعبي و يذعنوا لواجباتهم

حتى فيما لو لم نتمكن من بلوغ الهدف، كل مساهمة يمكنها أن ترسل رسالة قوية لحكومات الدول الأعضاء، يجب عليها بشكل كامل أن يؤمنوا المبالغ المطلوبة من أجل آلية التحقيق المستقلة المشكلة من الأمم المتحدة لتحضير الملفات من أجل محاكمة الجناة

فكرة واحدة يمكنها جعلنا نتحمل الرعب الذي يفوق الوصف: في يوم ما سيكون هنالك عدالةعبد الله الخطيب - ناشط حقوق انسان سوري

الأسئلة الشائعة

إن محاكمة أخطر جرائم الحرب، هي خطوة أساسية نحو السلام في سوريا.
من المعيب جداً، أنه وبعد شهور، لم تتعهد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما يكفي من المال لبدء التحقيقات، وهذا ما نريد بعالم بأن يعرفه.
إن النقص في الميزانية، والذي يبلغ قيمته الـ4 ملايين دولار أمريكي (3.8 مليون يورو)، هو مبلغ بسيط بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، نظرا إلى نفقاتها المعتادة، حيث يعادل هذا النقص تكلفة نقل الطائرات الألمانية لمسافة 30 مترا فقط. كما إن المشاركة العسكرية في الحرب في سوريا تكلف هذه الدول أكثر من ذلك بكثير.
ولذلك، فإن حملتنا لا تهدف إلى تحرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من مسؤولياتها، بل على العكس، إن تبرعاتنا تبرهن على أننا كمواطنين، لم نعد نقبل موقف هذه الدول غير المسؤول تجاه منظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي، والمدنيين المتضررين من الصراع المسلح.
لذا،فإننا نرى بأنه علينا أن نحتج على سلبية الدول الأعضاء لمدة ست سنوات تجاه الوضع في سوريا.

في السنوات الست الماضية، تحولت الانتفاضة السورية ضد الديكتاتورية إلى حرب أهلية دولية، حيث ارتكبت جميع الجهات المسلحة جرائم حرب. بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، والهجمات المتعمدة على المستشفيات، وسياسات التجويع الممنهجة. كل هذه الجرائم بقيت بلا محاكمة، مما يشجع مرتكبيها على المضي أكثر بما يفعلون، وكأننا نقول لهم جرائم الحرب لا عواقب أو حساب عليها

وبالنظر إلى المعاناة التي لا توصف للمدنيين في سوريا، فإنه لا يمكننا قبول ذلك.
إن عجز الأمم المتحدة عن المقاضاة ومنع جرائم الحرب في النهاية يقوض عمل القانون الدولي ومنظومة الأمم المتحدة ككل. عندما تبقى جرائم الحرب بلا عقاب، فإن لهذا عواقب وخيمة، يمكن أن تنعكس علينا جميعا

يقوم مفتشو الأمم المتحدة بجمع وتأمين البيانات التي توفرها وتجمعها المنظمات غير الحكومية السورية بدورها. ثم تقوم الأمم المتحدة بتعين الوقائع على الجناة.
إن هذا التمويل البالغ 13 مليون دولار أمريكي (11.9 مليون يورو) تحتاجه الأمم المتحدة كل عام لاتمام هذا العمل (هنا تجد اقتراح التمويل لإجراء التحقيقات).
وبالنسبة لعام 2017، خصصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حوالي 9 ملايين دولار أمريكي (8.1 مليون يورو). ولكن بعد خمسة أشهر من إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا، بقي مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي (3.8 مليون يورو) ناقصا للبدء بالعمل. وبالنسبة لعام 2018، لم يتم تأمين سوى 1،1 مليون دولار أمريكي.
إن هذا النقص في الميزانية العامة يؤدي إلى تأخير تحقيقات الأمم المتحدة على الرغم من الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص

إن مهمة الدول الأعضاء هي تمويل الأمم المتحدة حتى تتمكن من القيام بمهامها بنجاح.
نحن نقوم بهذه الحملة انطلاقا من إيماننا بضرورة مباشرة التحقيقات والعمل على تحقيق العدالة في سوريا في أسرع وقت ممكن. إلا أننا لا نعفي الدول الأعضاء من مسؤولياتهم.
وفي الوقت نفسه، فإن كل مساهمة منا كمواطنين تزيد من الضغط على هذه الدول في النهاية لمنح ما يكفي من المال لبدء هذه التحقيقات
وحتى لو ساهمنا معا بجمع نصف الأموال المفقودة ”فقط“، فإن ذلك وسيكون كافيا أن تبدأ تحقيقات الأمم المتحدة في عام 2017 بكامل طاقتها.
نظرا لضخامة المبلغ الذي نعمل على جمعه، والذي لا يزال مفقودا، وضعنا عشرة أهداف وسطية: على مدى الأسابيع العشر القادمة نريد جمع 200،000 $ (190،000 €) كل أسبوع – 2 مليون دولار (1.8 مليون يورو)
من خلال تقسيم العمل على جمع التبرعات على هذه الفترة الزمنية، سيتثنى لنا التحقق بانتظام من آلية عملنا، وإذا كنا على الطريق الصحيح أو بحاجة لتكثيف عملنا

وقد ساهمت ثلاث دول أعضاء حتى الآن بأكثر من مليون دولار أمريكي. حيث ساهمت هولندا وألمانيا في المبلغ الإجمالي لعام 2017، وفنلندا ساهمت بنصفه لكل من العامين 2017 و 2018.
لم تتعهد الولايات المتحدة ولا روسيا بالمساهمة حتى الآن – على الرغم من أن كلا البلدين قد دعا مرات عديدة لإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب في سوريا. وبصفة عامة، فإن البلدان التي تشارك مباشرة في الحرب في سوريا لم تقدم الدعم: المملكة العربية السعودية وإيران لم تلتزما أو تساهما بدفع أي مبلغ.
الغالبية العظمى من الدول التي تعهدت بتقديم التمويل حتى الآن هي دول أوروبية. ولكن هناك حاجة إلى قاعدة تمويل واسعة لإجراء تحقيقات الأمم المتحدة، وذلك لضمان استقلالها عن الدول الأعضاء. وإذا ساهمنا كمواطنين في آلية الأمم المتحدة أيضا، فإن قاعدة التمويل تزداد اتساعا، ويمكن للمحقق أن يعمل بشكل مستقل عن المصالح السياسية لدول معينة في الأمم المتحدة.
هنا تجد قائمة كاملة بالمساهمات فى تحقيقات الامم المتحدة اعتبارا من 5 آيار/مايو Here you find the full list of contributions to the UN investigations as of May 5.

نظرا لكون مجلس الأمن معطلا عن القيام بأي دور في الملف السوري خلال الستة أعوام التي مضت، فقد قامت الجمعية العامة باتخاذ قرار في 21 كانون الأول 2016 لايجاد الية دولية محايدة ومستقلة من أجل المساعدة في التحقيقات ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011 وفق القانون الدولي. هذه الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، شبيهة بجهة الادعاء العام، وليس كما لجان التحقيق السابقة للامم المتحدة، حيث لن يقتصر عملها على جمع الأدلة وتحليلها والتأكد منها، بل ربط الجرائم بمشتبهين معينين.

الوثائق التي سيتم تحضيرها من قبل هذه „الآلية الدولية المحايدة والمستقلة“ يجب أن تقدم الى محكمة قادرة على توجيه الاتهامات – سواء أكانت محاكم وطنية أو أي محاكم دولية من الممكن أن يتم تشكيلها لهذا الهدف. ولغاية تشكيل هذه المحكمة ستقوم „الآلية الدولية المحايدة والمستقلة“ بجمع الدلائل والمعلومات التي قامت منظمات حقوق الانسان السورية غير الحكومية بجمعها مسبقا، بطريقة تجعل هذه المعلومات مناسبة من أجل استخدامها من قبل جهة ادعاء عام مستقل مستقبلا. الهدف الرئيس لهذه العملية هي ليست إعادة القيام بالأعمال التي قامت بها جهات أخرى، بل لتحضير الأدلة المناسبة لتقديمها إلى محكمة قادرة على ردع الجناة.

هذا تماما ما تعمل Crowdfunding – التمويل الجماعي لأجله: في حال لم نتمكن من جمع كامل المبلغ المطلوب خلال الفترة المحددة، سيتم إعادة كافة المبالغ التي جمعت، وسيحل ذات الأمر في حال قامت الدول أعضاء الأمم المتحدة بجمع المبلغ المطلوب بأنفسهم.
تقنيا، يعتمد القيام بإعادة الأموال التي تم جمعها حتى الآن على الطريقة التي تمت بها عملية التبرع، من قام بالتبرع باستخدام بطاقات الائتمان، فإن المبلغ لن يتم سحبه حاليا، ولأسباب تتعلق بأمان المعلومات لن نقوم بطلب معلومات بطاقة الإئتمان الخاصة بالمتبرع، سنكتفي حاليا بالحصول على رغبة المتبرعين بالتبرع و عنوان البريد الالكتروني الخاص بهم – وذات الأمر بالنسبة للراغبين بالتبرع عبر حساباتهم البنكية -. وحين يتم تحقيق المبلغ الذي يجب جمعه، سنقوم بالتواصل مع المتبرعين لنطلب منهم إرسال المعلومات اللازمة للقيام بعملية التبرع التي قامو بابداء الرغبة للقيام بها. للمتبرعين عبر الباي بال، فإن عملية التبرع تتم بشكل فوري، وسنقوم بإعادة المبالغ إلى المتبرعين في حال فشل عملية التمويل الجماعي التي نقوم بها.
في جميع الأحول، سنقوم بالتواصل مع مع المتبرعين بشكل مباشر قبل جمع الأمول، لذا فمن المهم جدا أن يقوم المتبرعين بتأكيد حساباتهم الالكترونية كي نتمكن من التواصل معهم لاحقا

في هذه الحالة سنكون سعداء باننا تمكننا من القيام بالضغط على الدول الأعضاء للقيام بمسؤولياتهم، وسنعيد كافة المبالغ التي تم جمعها إلى المتبرعين

حتى الآن قمنا بجمع رغبة المتبرعين بالتبرع وليس التبرعات نفسها، سنقوم بجمع التبرعات حال تحقيق المبلغ الذي يجب تأمينه خلال الفترة المحددة، إذا تمكننا من جمع نصف المبلغ الذي ينقص لتنفيذ تحقيق الأمم المتحدة سنقوم حينها بإبلاغ الراغبين بالتبرع بضرورة القيام بعملية التبرع وتحويل المبالغ التي تعهدو بتقديمها.
على الخلاف مع العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقبل التبرعات الخاصة، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ تحقيق الأمم المتحدة المتعلق بسوريا. نحن على تواصل مع المفوضية، ولكننا على أمل أن تقوم الحكومات بتنفيذ مسؤولياتها بتأمين التمويل اللازم بأنفسها، وسنقوم نحن المدنيون بتحويل تبرعاتنا من اجل تحقيق العدالة في سوريا

تم اطلاق هذه الحملة من قبل منظمة تضامن ألمانية-سورية تدعى تبنى ثورة، والتي تم تأسيسها من قبل منظمة غير ربحية تدعى about:change e.V. تقوم تبنى ثورة بدعم مشاريع المجتمع المدني في سوريا وضد الدكتاتورية والإرهاب.
تم دعم العديد من النشطاء المدنيين من قبل تبنى ثورة، هؤلاء النشطاء الذين تأثروا بجرائم الحرب بشكل كبير، هذه الجرائم التي تم ارتكابها من قبل نظام الأسد وحلفائه، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة من قبل المجموعات العسكرية المعارضة. أحد شركائنا الاستراتيجيين عبد الله الخطيب، والذي تلقى جائزة „بير أنغر“، كتب في العام 2016: „ما يحثنا على الإستمرار في ظل هذا الإرهاب الهائل هو فقط فكرة أنه يوما ما سيتم تحقيق العدالة“.
وأود هنا إضافة أمر آخر، إن كافة التبرعات التي سيتم جمعها عبر الموقع ستخصص لدعم تحقيق الأمم المتحدة المستقل حول الجرائم في سوريا، في حين أننا سنعمل لتحقيق هذا الهدف، ونمول الحملة نفسها عبر مصادر تمويلنا الأخرى وليس من هذه التبرعات

Sharing is Caring - Thank You!